عاجل ( الرياض) - اوضحت بيانات الاداء المالي التي اعلنت مع الميزانية العام للدولة لعام 2011م خلال الاسبوع الحالي، ان الحكومة سددت خلال العام الحالي 2010م نحو 58 مليار ريال من مديونيتها، في أكبر خفض للدين العام منذ عام 2007م، ليصل الدين الحكومي الى 167 مليار ريال ، وهو يعادل نسبة 10.2% إلى الناتج الإجمالي في 2010م. وبحسب التقرير في صحيفة الرياض اليوم , وصل الدين العام في 2009م الى 225 مليار ريال تمثل نسبة 16% من الناتج المحلي الإجمالي، مع الإشارة الى أن حجم الدين للناتج المحلي قبل نهاية فترة التسعينيات وصل إلى مستويات مقلقة تبلغ 120% من الناتج المحلي ، بسبب انخفاض الإيرادات الحكومية عن المصاريف الحكومية نتيجة هبوط أسعار النفط في السنوات الماضية. ويعتبر الوصول الى هذه الأرقام المتدنية للدين العام، احد أهداف خطط التنمية، التي تضمنت ضبط مسيرة التنمية، وتعظيم العائد من الإنفاق، وتوجيه الفائض لتخفيض الدين العام، وبناء احتياطات ملائمة تساعد الاقتصاد على التكيف بالدورات الاقتصادية التي قد تنتج من تقلبات أسعار النفط وزيادة مستوى الإنفاق على المشاريع، وإطلاق العديد من المشاريع الاستثمارية، وتسريع مسيرة الطفرة الاقتصادية في المملكة. ولا ترغب الدولة في تسديد الدين العام بصورة نهائية رغم استطاعتها ذلك بسبب احتياطياتها الضخمة، لعدة أسباب؛ أولها إتاحة الفرصة للبنوك في الاستثمار في الدين العام للتحكم في مستويات السيولة لكونه استثماراً يخلو من المخاطر، والثاني إن هذا الدين يستخدم كمعيار في تسعير السندات التي تصدرها الشركات والجهات الأخرى في السوق المحلي. وحسب تقرير لشركة جدوى للاستثمار فقد ارتفعت حيازات البنوك التجارية من الدين الحكومي وشبه الحكومي بواقع 13 مليار ريال خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2010م بسبب ارتفاع أذونات الخزانة بنحو 21.4 مليار ريال، لكن تراجعت حيازات البنوك من السندات الحكومية طويلة الأجل بنحو 12.5 مليار ريال. أ --- يتبع
[url=http://www.burnews.com/news.php?action=show&id=19837]أكثر...[/url
hgp;,lm js]] 58 lgdhv vdhg lk l]d,kdjih td H;fv otq gg]dk hguhl lk` 2007 58 lgdhv gg]dk l]d,kdjih lk lk` H;ev hgp;,lm hguhl j.d] otq vdhg
الحكومة تسدد 58 مليار ريال من مديونيتها في أكبر خفض للدين العام منذ 2007
العرض العادي
