عاجل (دبي)-بعد 30 عاما من تطبيقه تعرض خلالها للعديد من الانتقادات في سوق العمل، ألغت الإمارات العربية المتحدة نظام نقل الكفالة الذي كان يحظر على العامل في القطاع الخاص الانتقال من شركة إلى أخرى من دون الحصول على موافقة صاحب العمل الأصلي، فيما يراه البعض مقدمة لإلغاء نظام الكفيل بشكل كامل في دولة الإمارات على غرار ما فعلته البحرين التي ألغت نظام الكفيل للعمالة الوافدة.واوجب القرار منح التصريح الجديد للعامل بعد انتهاء علاقة عمله مع صاحب العمل للانتقال من منشأة لأخرى دون التقيد بمدة «الأشهر الستة» التي تحسب من تاريخ إلغاء بطاقة العمل.وقال صقر غباش وزير العمل الإماراتي بحسب الشرق الأوسط : «إن الإجراءات الجديدة استندت في مجملها إلى السعي نحو إيجاد المزيد من المرونة في سوق العمل والتوازن في العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل التي تنتهي بانتهاء العقد المبرم بينهما أو بطلب أي من الطرفين بما لا يتناقض مع بنود التعاقد التي تستظل بمظلة قانون العمل وهو ما ينعكس إيجابا على استقرار السوق».أما التسهيلات الجديدة التي من المنتظر أن تنعكس مزيدا من الحرية في عمليات التوظيف وحركة الوظائف في البلاد فهي تسهيلات مشروطة، فلا بد من انتهاء العلاقة بين طرفي العمل «بالاتفاق»، إضافة إلى أن يكون العامل قد أمضى سنتين على الأقل لدى صاحب العمل، وهي مدة الصلاحية الجديدة لبطاقة العمل التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من بداية العام المقبل أيضا.وأشار القرار إلى أن هناك ثلاث حالات يجوز بموجبها لوزارة العمل منح تصريح عمل للعامل دون اشتراط مضي مدة سنتين على الأقل لدى صاحب العمل. منها: أن يكون التحاق العامل بعمله الجديد في المستوى المهاري الأول أو الثاني أو الثالث بعد استيفاء شروط الالتحاق بأحد هذه المستويات طبقا للقواعد المعمول بها لدى الوزارة وبشرط أن لا يقل أجره الجديد عن 12 ألف درهم في المستوى المهاري الأول و7 آلاف درهم للمستوى المهاري الثاني و5 آ --- يتبع
[url=http://www.burnews.com/news.php?action=show&id=19756]أكثر...[/url
ggl.d] lk hgpvdm ,fu] 30 uhlh ugn j'fdri>>> hgYlhvhj jgyd k/hl krg hg;thgm ggls[] hgpv[m hgYlhvhj hg;thgm jgyd j'fdri ugn uhlh ,ju] k/hl krg