العيسى: حققنا رقماً مهماً في «النزاهة» ... وقضاتنا تخطوا المعيار النمودجي

[أخبار مافي مخ]

http://www.burnews.com/newsm/18649.jpgعاجل ( واس) - أعلن وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى تسجيل القضاء السعودي رقماً عالمياً مهماً في «النزاهة»، في وقت تخطى عدد القضاة في البلاد المعيار العالمي النموذجي لهذه الفئة، مؤملاً تقديم مشروع يجعل القضاء عصرياً معتزاً بثوابته، لا أن يتخوف من الأنظمة فيراوح مكانهوقال خلال المحاضرة التي نظمتها أمس الأول الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة بعنوان «القضاء السعودي... بين أصالة المنهج ورغبة التطوير»: «نقصد بتطوير القضاء تطوير الجانب الإجرائي الإداري لا الموضوعي، فالأول لا جدال في أن مصدره الكتاب والسنة كما ينص على ذلك نظام الحكم». وقسّم العيسى النظام القضائي إلى جانبين، موضوعي وهو مادة القضاء ولا يدخله الجدل ولا النقاش إذ إن مصدره الكتاب والسنة، والجانب الإجرائي وهو ما يتعلق بالتنظيم ويقصد به الحكمة التي هي ضالة المؤمن إن وجدها فهو أحق بها، مشيراً إلى أن اللبس بين الأمرين سبب لدى كثير من الناس خلطاً ومشكلات كثيرة، مشيراً إلى أنه قبل أكثر من عقدين عندما قُدّم مشروع نظام المرافعات الشخصية، اتّهم البعض المشروع بأنه غزو وافد على قضاء المملكة، وهو إجراءات تنظيمية بحتة سبق بها نظام المحاكم التجارية عام 1350 في عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله، وكلها تنظيمات وتركيز مسؤوليات القضاء الشرعي. وأوضح أن الهيئة الدائمة للمجلس الأعلى للقضاء تقوم مقام المحكمة العليا، إذ تحيل إليها السلطات العليا أحكاماً نهائية لأنه القاضي الأول، منبّهاً إلى أن القضاء السعودي في مفهومه الجديد أعاد صياغة التنظيم ولم ينشئ شيئاً يكون سدًّا للفراغ في النظام القضائي. وتابع في هذا السياق: «شمل النظام القضائي الجديد إعادة صياغة درجات التقاضي، فهناك محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا، والأخيرة ليست درجة تقاضٍ كما يخطئ البعض في وصفها فهي محكمة تعقيب على ما يصدر من أحكام لأن الترافع إليها ليس متاحاً على الإطلاق بل ضمن شروط وضوابط، كما شمل ال --- يتبع



[url=http://www.burnews.com/news.php?action=show&id=18649]أكثر...[/url