حقوقيات يؤكدن: نفقة المطلقة لا تتجاوز 500 ريال بالسعودية

[أخبار مافي مخ]

http://www.burnews.com/newsm/16419.jpgعاجل - ( العربية )في الوقت الذي أكد فيه الدكتور عيسى الغيث، القاضي بوازرة العدل السعودية، أن ضياع حقوق المطلقات لم يصل لدرجة "الظاهرة" في المجتمع السعودي؛ اعتبرت ناشطات في حقوق المرأة أن ما يحدث من إجراءات الطلاق "غير منصفة للمرأة المطلقة"، التي يضيع عمرها وهي تنتظر الحصول على "صك" الطلاق تارة، وحقوقها في المحاكم تارة أخرى. وكشف القاضي الغيث أن الاحصاءات الرسمية المعتمدة بشأن حالات الطلاق هي ما بين 20% إلى 25% سنوياً، مؤكداً أن الأنظمة يفترض أن تُلزم الزوج بالإبلاغ عن الطلاق خلال 24 ساعة، مشيراً إلى أن القضاة يبذلون جهوداً كبيرة قبل إيقاع الطلاق، من خلال التحويل إلى لجنة إصلاح ذات البين قبل توثيق حالة الطلاق.وأشار إلى أن بعض الجوانب الشرعية فيما يتعلق بالطلاق وما يترتب عليه بحاجة لتطوير وبحث، وأنه من المفترض أن تتم مساندة النساء أكثر من الرجال لضعفهن، وفي الوقت نفسه سيكون من غير المنصف تحميل القضاء كل المسؤولية حول ذلك، وأن هناك جهات أخرى تنالها بعض جوانب ذلك. مأذون "للطلاق" وكان الغيث يتحدث ضمن برنامج "واجه الصحافة"، الذي بثته قناة "العربية" عند الحادية عشرة من مساء الجمعة 16-7-2010 في حلقة حول هموم المطلقات السعوديات، وقد شارك فيها الناشطتان السعوديتان هيفاء الخالد، صاحبة مبادرة الطلاق السعودية، وسعاد الشمري، الناشطة في حقوق الطلاق، بالإضافة للمستشار القانوني د. علي البريدي.كما اعتبرت هيفاء الخالد أن تأخر إعلام المرأة بوقوع الطلاق، لمدة قد تصل إلى سنة ونصف السنة أحياناً، أحد أسباب ظلمها، لأنها لا تعرف وقتها هل هي مطلقة أم لا، مما يؤخر رحلة بحثها عن حقوقها، وأيضاً يجعل هناك إشكالية في حساب عدتها، كونها لا تعلم متى وقع الطلاق. وطالبت بتوثيق الطلاق في نفس يوم وقوفعه عن طريق مأذون طلاق، مشابه لمأذون النكاح.وفيما أكد الغيث أن من حق الزوجة أن تعلم بطلاقها فور وقوعه، وإن كان حضورها ليس شرطاً لصحة الطلاق، ردت ا --- يتبع



[url=http://www.burnews.com/news.php?action=show&id=16419]أكثر...[/url