عاجل - ( الرياض ) كشفت مصادر تأجيل مجلس الشورى لدراسة المقترحين الخاصين بتعديل نظام المرور التي تطالب بإلغاء الفقرة التي تجيز رفع غرامة المخالفات المرورية إلى الحد الأعلى بعد مرور شهر على رصدها، وذلك بعد أن التقت اللجنة ممثلين من وزارة الداخلية لمناقشتهم وأخذ مرئياتهم حول التعديلات المقترحة. المقترح جاء من عضوي المجلس عبدالرحمن العناد وسالم المري، وأجازت هيئة الاستشاريين سلامته من حيث الناحية القانونية وموافقته لنص المادة الثالثة والعشرين من نظام الشورى، إلا أنه وحسب المصادر تأجل بناء على خطاب موجه من أمين المجلس إلى رئيس اللجنة الأمنية بعد أن شرعت بالدراسة واستضافت ممثلين من وزارة الداخلية لأجله. "الرياض" التي نشرت تفاصيل المقترحين حاولت استيضاح حقيقة التأجيل وأسبابه من خلال طرح تساؤلاتها على اللواء محمد أبو ساق رئيس اللجنة المعنية بدراسة المقترحين المشار إليها. وأفاد اللواء أبو ساق "بأن المجلس سيباشر دراسة ما تقدم به العضوان بشأن تعديل نظام المرور بعد الانتهاء من رصد الملاحظات والمقترحات على النظام"، وقال "صدر نظام المرور حديثا بعد مداولات ومناقشات مستفيضة داخل أروقة الشورى, وهو ليس مجرد اجتهاد للجنة الشؤون الأمنية بل عمل جماعي اشترك فيه كثير من المختصين داخل المجلس وخارجه". والنظام مر بمراحل كثيرة والحديث لأبوساق واستغرق مدة زمنية طويلة حتى تم إقراره من المجلس؛ ورفعه للمقام الكريم, ثم إقراره وإصداره من مجلس الوزراء، ولأن مواد النظام قد اعتمدت بعناية فائقة بعد مناقشتها وتدقيقها؛ ونظرا لقصر المدة الفعلية تحت التطبيق فإن من الحكمة أن يتم استكمال كافة المعلومات المستمدة من تجارب تطبيق النظام، ونظام المرور مثل غيره من الأنظمة حينما تكمل المعلومات التي تستدعي تعديله فإنه سوف يخضع للتعديل طبقا لآليات عمل المجلس". ويؤكد أبو ساق بأن هناك مستجدات ميدانية إدارية وفنية؛ وتحتاج أي لجنة تدرس النظام أن تكون على إطلاع تام --- يتبع
[url=http://www.burnews.com/news.php?action=show&id=20553]أكثر...[/url
jH[dg ]vhsm Ygyhx hgp] hgHugn glohgthj hglv,v fu] grhx llegd hg]hogdm glohgthj grhx hglv,v hgHugn hg]hogdm hgp] jH[dg fu] ]vhsm